.

انطلقت بالأمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي أقامه مجمع الفتح الإسلامي فرع جامعة بلاد الشام تحت شعار «الأسرة المنتجة نواة للمشروعات الصغيرة ومرتكز للتنمية وتحديات الأزمة» والذي ناقش العديد من المواضيع والقضايا التي تبين أهمية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة واعتبارها من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دور المؤسسات غير الربحية في التمكين الاقتصادي وأثر صيغ المعاملات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة، والأهم تفعيل دور التأمين الصغير في حماية الأسرة المنتجة.
وتناول المؤتمر الأهمية الاقتصادية للأسرة المنتجة والمشروعات الصغيرة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وصولاً إلى مفهوم الكفاية في دعم المشاريع واستعادة سبل العيش والأسر المنتجة كما تطرق الباحثون إلى دور الإنتاج الأسري في الفكر التنموي الإسلامي ودوره في التنمية وإعادة الإعمار مع التأكيد على متطلبات الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه بيّن رئس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن الغرفة تدعم المشروعات الصغيرة لإيمانها بأنها كانت تقود العمل الاقتصادي على مدار التاريخ فهنالك العديد من المشاريع الأسرية التي تحولت إلى مشاريع كبيرة عند دعمها، مشيراً إلى التركيز على أهمية دعم المشاريع الزراعية والمنتجات النسيجية فهي رهان لإعمار سورية التي ستعود منارة للعلم وقلعة الاقتصاد.
بدوره أكد رئيس مجمع الفتح الإسلامي حسام الدين فرفور حرص المجمع على دعوة جميع الفعاليات سواء الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات والمختصين الأكاديميين للتشبيك بين الاختصاصات من أجل الخروج برؤية شاملة تحل مشكلة أو تضع لبنة في الاقتصاد، فالاقتصاد يحتضن جميع البيئات وليس معزولا عن الاختصاصات الأخرى، مشيراً إلى أنه في حال أردنا الوصول إلى الكفاية والأمن الوطني لا بد من العناية بالأسرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلة لها أكدت الدكتورة في جامعة دمشق نائلة زكريا أهمية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة فهو يعد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في ظل تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية وتدني مستوى دخل الفرد، لهذا القطاع دور هام في خلق فرص عمل ومكافحة البطالة وزيادة دخل الأسرة لكن هذا القطاع يواجه مجموعة من التحديات وتأتي مشكلة التمويل في المقدمة سواء المتعلقة بالحصول على الدعم المالي والإجراءات الروتينية الطويلة والمعقدة.
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها في الشق التمويلي؛ اعتماد التمويل بضمانة الفكرة أو دراسة جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية بدل استخدام الضمانات العقارية، وإعداد برنامج وطني غايته وضع خطط القروض الصغيرة والأسرية في التجمعات المحلية في المناطق الريفية والمدنية، واعتماد نظام التسليف التشاركي عبر صناديق تمويل المشروعات المتناهية الصغر بدون فوائد على غرار (مصرف القرية) والتسديد على أقساط مريحة، وتسهيل إجراءات إنشاء شركات تمويل رأس المال المبادر أو المخاطر، وتأمين الضمانات المصرفية.
بالإضافة إلى تشجيع أصحاب الدخل المحدود على الادخار والاستفادة من الخدمات المالية منها تنمية قدراتهم على الأعمال الحرة وتنمية التعليم والمهارات المطلوبة لريادة الأعمال وعدم الاعتماد على الأعمال الخيرية بشكل دائم، وتأسيس صناديق القرض الحسن لدعم مؤسسات التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، وتطوير صيغ تمويلية جديدة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على تحقيق التوازن مع خصائص المشاريع المتناهية الصغر، وتطوير دور المرأة في المشاريع الصغيرة وخاصة المرأة الريفية، وإحداث لجنة تقوم بجمع البيانات والمؤشرات لأهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القطر، وتقديم خدمات استشارية منها دراسة الجدوى الاقتصادية بتكاليف زهيدة.
وأوصى في المجال المالي والضريبي بتقديم إعفاءات ضريبية للأسرة المنتجة بحيث نشجعها على زيادة استثماراتها بهدف تطوير ودعم الإنتاج الأسري، بإعفاءات على الأرباح المتولدة من إقراض هذه الشركات، ووضع أنظمة خاصة للإقراض والإيداع في البنوك خاصة بزبائن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة حيث يستطيع هذا الزبون الحصول على قرض معين بعد أن يودع مبلغا من المال لفترة من الزمن وتقديم دعم جزئي أو كلي من الحكومة بالنسبة للفوائد على القروض المقدمة لهذا القطاع.
بالإضافة إلى تأسيس شبكة كاملة من المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال التمويل الصغير لتوفير خدمات الإعمال والخدمات الفنية عالية النوعية والجودة، وفرض نسبة إلزامية على جميع المصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإحداث مؤسسة لضمان القروض الصغيرة للمشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة بهدف تحفيزها على الاقتراض بشروط ميسرة.
وأوصى في المجال التأميني بتصميم نظام لضمان الائتمان للمؤسسات التي تقدم التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، وتصميم منتجات تأمين تتناسب مع المشاريع الصغيرة.

المصدر: الوطن