رغم ارتفاع ودائعها إلى 40 بالمئة وتمويل أصولها إلى 45 بالمئة.. البنوك الإسلامية أسيرة النظرة السائدة
.
لا تزال الدوافع الدينية محط جدل لجهة اعتبارها المحرك الأساسي لنمو المحافظ المالية في البنوك الإسلامية، بغض النظر عن آليات التمويل التي تعتمدها الأخيرة ومدى مقاربتها لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، إذ بدا واضحاً خلال مداخلات حاضري الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق أمس أن هذا الدافع هو الأساس بتفوق هذه البنوك على نظيرتها التقليدية.
رد
وجاء الرد خلال هذه الندوة التي حملت عنوان “آليات وصيغ التمويل في المصارف الإسلامية” أن سر هذا التفوق يكمن باعتماد البنوك الإسلامية صيغ تمويل وآليات عمل تقارب الاقتصاد الحقيقي، وليس النقدي كما هو متبع في نظيرتها التقليدية، وذلك بمساهمة البنك الإسلامي بتمويل غايات تجارية مضمونة ومدروسة تساهم في نمو الاقتصادي والتجاري، وتدخل في العملية التجارية كشريك حقيقي للتاجر الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى ارتفاع عدد المتعاملين معها.
فوارق
كما تركزت معظم المداخلات على عدم وجود فوارق بين البنوك الإسلامية ونظيرتها التقليدية، على الرغم من محاولة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك الشام ماجد العظمة دحض هذه النظرة بتأكيداته على نمو محفظة البنوك الإسلامية من 6 مليارات ليرة في عام 2012 إلى 37 ملياراً في عام 2017، منوهاً إلى أن حجم هذه البنوك يقارب 20% في السوق المصرفية، وأن نسب الودائع ارتفعت إلى نحو 40%، وبلغ تمويل الأصول 45%، إلى جانب التسهيلات التي بلغت نحو 50%، ليعتبر بالنتيجة أن هذه الصورة بمنزلة دليل واضح على تطور عمل المصارف الإسلامية وانتشارها.
مخاطر
تبدو الفروق من وجهة نظر القائمين على البنوك الإسلامية جوهرية، لارتباط عملية تمويل البنك لطالبي القروض بوجود عملية تجارية حقيقية، وليست الفكرة بمنح القروض كما هي حال البنوك التقليدية، إذ حاول العظمة إعطاء مقاربة عملية لتوضيح تلك الفروق، مبيناً أن عقد المرابحة – إحدى صيغ التمويل المعتمدة- يضمن بموجبه وجود الصفقة التجارية وتنفيذها، بعد امتلاك البنك لها وإعادة بيعها للمقترض بأقساط شهرية، إلى جانب تحمله مسؤولية أساسية تمنحه صفة الشريك الحقيقي للتاجر وهي مسؤوليته في تحمل مخاطر التمويل والتي قد تحدث بسبب هلاك البضاعة أو العيوب المخفية فيها ضمن مدة العقد، بالإضافة إلى غياب وجود الفوائد التي يفرضها البنك التقليدي في حال التعثر، إذ يلتزم البنك بعدم إضافة أية فوائد تأخيرية أو غرامات.
وبين مدير إدارة تمويل بنك الشام وسيم جندلي الرفاعي أن البنوك الإسلامية تعتمد التمويل لغايات محددة مدروسة من قبل البنك كتمويل الأصول والسلع الاستهلاكية والعقارات وغيرها بحسب طلبات الائتمان المقدمة، وبالتالي فإن البنوك الإسلامية تقارب الاقتصاد الحقيقي وليس النقدي فقط.
المصدر: البعث
