.

على غير العادة لاقت قرارات تنقلات الضابطة الجمركية الأخيرة، سواء لعناصر رؤساء المفارز أم لعناصر الخفر، ارتياحاً كبيراً وصدى إيجابياً لدى الفعاليات التجارية والصناعية في المدن والمحافظات السورية، إذ بيّن منسق غرفة تجارة دمشق لدى المديرية العامة للجمارك المهندس خالد مقداد أن القرارين الأخيرين لمديرية الجمارك بخصوص التنقلات شكلا نقطة تحول في طبيعة العلاقة ما بين التّجار والصناعيين من جهة، والضابطة الجمركية من جهة ثانية، لجهة الموضوعية والوضوح في تقديم البيانات الجمركية، مبيناً أن بعض المؤشرات الأولية لصدى القرارين تبيّن أن ثمة تراجعاً في عدد أوامر التحري التي تجريها الضابطة الجمركية منذ صدورهما.
وبيّن مقداد أن المعايير التي وضعها مجلس الضابطة الجمركية في حركة التنقلات اعتمدت على السمعة والنزاهة والحسّ بالمسؤولية، إلى جانب التثقيف الجمركي لدى العناصر. ولعلّ الصدى الملحوظ في حركة التنقلات -بحسب رأيه- هو الحدّ والتقليل من حالات الابتزاز والرشاوى الحاصلة بين الطرفين، ولاسيما أن القرارين أكدا على حضور مندوب غرفة التجارة أثناء عملية التحري للمحلات التجارية، واصفاً العلاقة حالياً مع الجمارك بالجيدة نتيجة تفهم الجمارك ضرورة تغيير عناصرها الفاسدين وإبعادهم عن الاحتكاك المباشر مع التّجار والصناعيين.
وأشار تقرير صادر عن المديرية العامة للجمارك إلى أن التنقلات الجديدة شملت أكثر من 100 عنصر في الضابطة، مؤكداً نيّة المديرية القيام بحركة تنقلات جديدة تشمل ضباطاً في الإدارة العامة. وأوضح التقرير -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- أن مجلس الضابطة الجمركية في الإدارة أصدر نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتنقلات لرؤساء الخفر، والذي جاء مطابقاً لقرار التنقلات لرؤساء المفارز لجهة أنها المرة الأولى التي يصدر فيها جدول التنقلات في الجمارك بهذا الشكل الذي لم يستثن فيه أحد، إذ شمل كل رؤساء المفارز والخفر، وبيّن التقرير أن القرارين جاءا مخالفين لكل طموحات وتوقعات رؤساء المفارز والخفر، وخاصة المدعومين والمحسوبين على بعض الجهات.
وأشار التقرير إلى أن المدير العام فواز الأسعد أشرف شخصياً على حركة التنقلات، سواء لعناصر الخفر أم لرؤساء المفارز، ولم يفسح المجال أمام أحد للتلاعب بحركة التنقلات التي استقت عنوان الابتعاد عن المحسوبيات والالتزام بالأنظمة والقوانين.
مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين بيّن أن حركة التنقلات حالة صحية تهدف إلى تحسين واقع السوق والحدّ من التهريب، موضحاً لـ”البعث” أن هدف إدارة الجمارك من أوامر التحري هو حماية الاقتصاد الوطني عبر مراقبة السلع المستوردة والحدّ من التهريب قدر الإمكان، مشيراً إلى أن الضابطة الجمركية تعمل بموجب القانون رقم 38، الذي أجاز لرجال الضابطة الجمركية عندما يكلفون بأمر التحري الموقّع من المدير العام أو النيابة العامة حسب الصلاحيات بالتحقيق أو المراقبة اللاحقة، كما أنه حدّد أيضاً الأماكن التي يحقّ لها دخولها ومنها المحال التجارية.

المصدر: البعث