اتفاق بين وزارة التجارة الداخلية وغرف التجارة والصناعة للتصدي بحزم لظاهرة السلع مجهولة المصدر
.
اتفق المشاركون في الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضم المعنيين في الوزارة وعدداً من رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة في المحافظات على التصدي بحزم لظاهرة السلع والمواد مجهولة المصدر الموجودة بالأسواق المحلية وعدم إعطاء أي مهلة لأصحابها.
وناقش المجتمعون آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بمنع المواد المهربة ومجهولة المصدر والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين من إحالة للقضاء وغرامات مالية وإغلاقات وغيرها.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الغربي: “لن نسمح أبداً بوجود أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة في الأسواق وفي حال وجودها في أي منشأة أو محل تجاري ستقوم عناصر حماية المستهلك بمصادرتها وإتلافها”.
وأضاف الوزير الغربي: “إن القرارات والإجراءات المتخذة جاءت بهدف حماية المال العام والصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية” لافتاً إلى أنه ستتم أيضاً ملاحقة أي منتج لا يتقيد بالمواصفات المطلوبة.
من جانبهم أكد عدد من رؤساء الغرف أهمية تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمنتج الوطني من الغش والتزوير وحرصهم على تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
يذكر أنه صدر مؤخراً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة من القرارات والتعاميم تتضمن دعوة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إلى اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول تداول أو بيع مواد مهربة أو مجهولة المصدر لخطرها على الصحة والسلامة الغذائية والصحة العامة ولما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني والصناعة السورية .
المصدر: سانا
