.

كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة من أعلى المستويات لمعالجة موضوع الفاقد الكهربائي الحاصل في المناطق التي تحررت مؤخراً، مؤكّداً أنّ إنجاز اللجنة سيكون منصفاً لجميع المشتركين الذي عادوا إلى مناطقهم التي تم تحريرها.
وخلال افتتاحه ورشة عمل في وزارة الكهرباء لمكافحة الاستجرار غير المشروع أمس، وضمن مصفوفة البرامج والمشاريع عبر الوزارية التي أقرتها الحكومة بالتعاون مع وزارتي العدل والإدارة المحلية؛ أكّد وزير الكهرباء أنّ هدف الورشة البحث في معالجة المشكلة، وعرض رؤية الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة واستثمار شبكات التوزيع والقراءة الآلية للعدادات، بما يحسّن الجباية الآلية والفوترة، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً لـ«الوطن» أنّ الوفر المتوقع من تطبيق المشروع نحو 23 مليار ليرة سورية حتى نهاية العام الحالي.
من جانبه كشف مدير التخطيط في وزارة الكهرباء محمد بسام درويش لـ«الوطن» عن الاستطاعة المتاحة في الشبكة الكهربائية هذا العام والبالغة 5300 ميغا واط، مشيراً إلى الاستطاعة المخطط إضافتها حتى بعد خمس سنوات 2530 ميغا واط، مبيّناً أنّه سيُضاف إليها نحو 1300 ميغا واط، يمكن الاستفادة منها على الذروة من السدود المائية، لتبلغ الاستطاعة المتاحة في المنظومة الكهربائية لعام 2023 ما يقارب نحو 9130 ميغا واط عند الذروة.
وأكد درويش أنّ الهدف من الورشة ضمان حصول المواطنين على خدمات الكهرباء بتكاليف ميسرة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في جانب الطلب في ميزان الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات، كما أنها تسهم في إعادة نسبة المستفيدين من الكهرباء المنزلية في المناطق المحررة لوضعها الطبيعي، وإعادة نسبة الاستهلاك في المنشآت الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة.
إضافة إلى تخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري والاستجرار غير المشروع بشبكات الكهرباء، ورفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة، مع رفع كفاءة استخدام الطاقة من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة، والحفاظ على جاهزية محطات التوليد.
وفي لمحة عن تكاليف الكهرباء لعام 2017 بيّن درويش أنّه بلغ استهلاك محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية لعام 2017 ما يقارب 3444 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يعادل 405 مليارات ليرة سورية، و1.7 مليون طن من الفيول أي ما يعادل 412 مليار ليرة سورية.
لافتاً إلى أنّ مجموع قيمة الوقود المستهلك 818 مليار ل.س لعام 2017 وهي تشكل ما نسبته 90 بالمئة من إجمالي التكاليف البالغة 912 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قيمة المبيعات المحلية للكهرباء خلال العام الماضي والبالغة 193 مليار ليرة سورية، موضحاً قيمة الدعم الذي وصل إلى 719 مليار ليرة سورية.
أمّا كمية الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع فقد بلغت العام الماضي 1700 مليون كيلو واط ساعي، منها 465 مليون كيلو واط ساعي (فاقد تجاري وأخطاء عدادات)، إضافة إلى 1235 استجراراً غير مشروع، مبيناً أن قيمة الخسائر الاستجرار غير المشروع والفاقد التجاري بلغ 112 مليار ليرة، منها 82 ملياراً سرقات، مع احتساب كلفة الكيلو واط ساعي وسطياً 66 ليرة سورية، مشيراً إلى أن استهلاك القطاع المنزلي وصل إلى حوالي 53 بالمئة من إجمالي الاستهلاك الكهربائي من بين القطاعات الأخرى، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21 بالمئة، والاستجرار غير المشروع «السرقات» بالمرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمئة.
 

المصدر: الوطن