.

استقطبت هيئة الاستثمار 497 مشروعاً بتكلفة تقديرية تقرب من 1810 مليارات ليرة سورية خلال الفترة بين 2011 و2017، حيث شهد الاستثمار في سورية ثلاث مراحل أساسية بين العامين 2010 و2017، حيث يعتبر العام 2010 بداية مرحلة النمو وقد شهد ارتفاع مؤشرات الاقتصاد وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، ودخول القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتيجة ذلك شهد قطاع الاستثمار نمواً كبيراً من حيث الحجم وعدد شركات الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.
ووفق بيانات هيئة الاستثمار السورية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها فقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في سورية خلال العام 2010 أكثر من 1.840 مليار دولار وقد توزعت على 870 مليون دولار استثمارات المناطق الحرة و413 مليون دولار نفذت في الاستثمار السياحي و261 مليون دولار استثمارات صناعية، و 102 مليون دولار استثمارات النقل، و96 مليون دولار استثمارات في مشروعات أجنبية منفذة و78 مليون دولار استثمارات في المدن الصناعية، و21 مليون دولار استثمارات زراعية.
ليدخل الاستثمار في مرحلة التقلص بين العامين 2011 و2013، وتصل ذروة الانخفاض في العام 2013 بانخفاض مؤشرات الاقتصاد ومؤشرات بيئة الأعمال، ولكن وعلى الرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، إلا أن الاستثمار حافظ على مؤشرات مقبولة في ظل الأزمة، فقد استقطبت هيئة الاستثمار 278 مشروعاً جديداً بتكلفة 35 مليار ليرة سورية توزعت على 165 مشروعاً في قطاع الصناعة و71 مشروعاً في قطاع النقل و34 مشروعاً في قطاع الزراعة و8 مشروعات في قطاعات مختلفة.
على حين نفذ خلال هذه المرحلة 64 مشروعاً في مناطق آمنة توزعت على 49 مشروعاً في قطاع الصناعة و13 مشروعاً في قطاع النقل ومشروع واحد في قطاع الزراعة ومشروع في قطاعات مختلفة.
أما مرحلة التعافي التدريجي فقد بدأت من عام 2014 وصولاً إلى عام 2017، حيث بدأ التعافي واستقرار مؤشرات الاقتصاد، مع بدء النهوض والإقلاع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتمكنت هيئة الاستثمار السورية من استقطاب 219 مشروعاً بتكلفة تقديرية حوالي 1775 مليار ليرة سورية وقد توزعت على 161 مشروعاً في قطاع الصناعة و26 مشروعاً في قطاع النقل و21 مشروعاً في قطاع الزراعة و11 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
واللافت في هذه المرحلة أن معظم المشروعات التي تم استقطابها في مرحلة التقلص بقيت في حالة انتظار وترقب من دون تنفيذ ولكن مع شعور المستثمرين بتحسن الأوضاع بدؤوا باتخاذ إجراءات جديدة نحو التنفيذ بين العامين 2014 و2017 حيث حصل 333 مشروعاً على التراخيص اللازمة للبدء بالتنفيذ، ليكون إجمالي ما تم استقطابه من مشروعات في هيئة الاستثمار هو 497 مشروعاً بين العامين 2011 و2017، وبتكلفة تقديرية تقرب من 1810 مليارات ليرة سورية.
ووفق مزايا الاستثمار الواردة في المرسوم 8 لعام 2007 تتراوح المعدلات الضريبية للمشروعات المشملة بقوانين الاستثمار من 22 بالمئة إلى 14 بالمئة، كما يحق للمشروعات المرخص بإقامتها أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
وخلافاً لأي نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية.

المصدر:الوطن