.

جدّد تجار دمشق مطالبهم من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي في غرفة تجارة دمشق، التي تقدموا بها مؤخراً في غرفة تجارة ريف دمشق، والتي تبنت مطالبهم ووضعتها على أجندة الوزير الغربي، الذي تعهد بحلها بما فيه المصلحة العامة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على العديد من المعايير والالتزام بتطبيق القوانين بطريقة صحيحة.
وخلال اجتماع الأمس في غرفة تجارة دمشق، جدّد الغربي توعده بالإغلاق لكل من يخالف بالموصفات المتعلقة بالمواد الغذائية على وجه التحديد، معتبراً أن قرار إغلاق المحال المخالفة لا رجعة عنه، وأن الغذاء خط أحمر، مشدداً على منع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية المهربة ومجهولة المصدر في الأسواق والمحال التجارية لآثارها الضارة في التاجر والمستهلك على حد سواء، وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما لا يمكن السماح بأن تكون المحال التجارية مخصصة لبيع المنتجات الأجنبية والمهربة ومجهولة المصدر، ويجب أن تتصدر صناعاتنا الوطنية الأسواق والمحال التجارية وأن تكون ذات مواصفات ممتازة وأسعار مناسبة.
وأضاف الغربي: «لن نسمح بدخول السم إلى محالنا وبيوتنا، ولن نسمح بدخول السلع والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية لأنها غير مراقبة صحياً وغير مطابقة للمواصفات والنتائج وغير خاضعة للتحاليل والفحوصات وغير مضمونة النتائج».
بدورهم جدد تجار العطورات ومواد التجميل طلبهم بضرورة التعامل معهم بصيغة مختلفة، ولاسيما وأن هناك مواد أساسية تحتاجها الأسواق ولا يجوز إغلاق محالهم بسبب وجود قطعة أو اثنتين لا تحمل بياناً جمركياً.
تجار الألبسة كان لهم نصيب من المداخلات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الداخلة في الإنتاج، ما دفع الوزير للتأكيد أنه تبناه سابقاً وكان قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية بهذا الخصوص تعمل على إضافة بعض البنود للسماح باستيرادها وطلب منهم تقديم مذكرة خطية لمناقشتها في اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أنه قريباً سوف تصدر وزارة الاقتصاد قراراً يتعلق بالسماح باستيراد العديد من المواد والمستلزمات.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع الأمس على التعاون المشترك في التصدي للمواد المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر التي يتم تقليدها لما تلحقه من أضرار على الصناعة الوطنية السورية ومن أجل أن تصبح أسواقنا خالية تماماً من أي مواد مجهولة المصدر ومهربة واتفق المجتمعون على معالجة المخالفات وتسوية أوضاع المحال التجارية المغلقة باستثناء المخالفات المتعلقة بالمواد والصناعات الغذائية.
مع الإشارة إلى ضرورة تعاون غرف التجارة والصناعة مع إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة لكونها تساهم في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والاستهلاكية والحفاظ على المال العام والتصدي للآثار الضارة في الاقتصاد الوطني الناجمة عن بيع مواد وسلع مهربة.
وتعهد الوزير الغربي بأن عناصر حماية المستهلك سوف تقوم بتطبيق الإجراءات الأخيرة بشكل صحيح ودقيق وتنفيذ المهام الموكلة إليهم وفق أفضل السبل والطرق المتبعة لتنشيط حركة البيع والشراء وضبط الأسواق، لافتاً إلى محاسبة كل من يسيء إلى طبيعة وسمعة عمل الرقابة التموينية.
بدوره طلب رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن يكون للتجار حصانة ومرجعية تحميهم، لأن الاجتماع لا يكفي وغير قادر على توصيل المشكلات والأوجاع، متمنياً أن يكون هناك لجان يتم التواصل معها والأهم أن يتم تعديل بعض القوانين وبشكل جدزي، الأمر الذي أيده التجار مطالبين بإلغاء قرار الإغلاق والاستعاضة عنه بغرامة مالية على حين الكل متفق على محاربة التهريب لا سيما البضائع التركية.
أشار القلاع إلى أن هناك عدداً من القرارات التي ستصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتعلق بالسماح باستيراد عدد من مواد التجميل والزينة، مؤكداً حرص الفعاليات الاقتصادية التعاون مع القرارات التي تصدر عن الوزارة وبخاصة ما يتعلق بحماية المنتج الوطني وتنشيط العجلة الاقتصادية.
هذا وطلب رئيس اتحاد غرف التجارة من وزير التجارة التدخل إيجاد حل لمشكلة صناعي القابون وعدم نقلهم إلى المنطقة الصناعية.
 

المصدر:الوطن