الحكومة توافق على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي بفائدة 4.25 بالمئة … إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج … مخلوف 3 ملايين مهجّر من الداخل عادوا إلى بيوتهم
.
خصّص مجلس الوزراء الحيز الأكبر من جلسته الاسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، وتمت الموافقة على إحداث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كافة التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن تشكيل الهيئة التي تضم الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة؛ يأتي تأكيداً على أن سورية التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين بفعل الإرهاب في الداخل؛ سوف تتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاعهم وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق.
وبهذا الخصوص أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن إقرار هيئة التنسيق العليا لعودة المهجرين السوريين من خارج البلاد ياتي ضمن اطار التوجهات الحكومية والتنسيق بين كل الوزارات بهدف عودة الخدمات والبنى التحتية لكل المناطق التي تحررت على أيدي الجيش العربي؛ وخاصة المدارس والمستوصفات والبلدية والاتصالات والافران والخدمات التموينية، مشيراً إلى عودة ما يفوق 3 ملايين مهجر من الداخل الى بيوتهم ويتم التركيز على عودة المهجرين من خارج الوطن.
من جهة اخرى وافق المجلس على إصدار شهادات ايداع بالقطع الاجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة، الامر الذي اكد عليه وزير المالية مأمون حمدان، مبيناُ أن المجلس ناقش إصدار هذه الشهادات وتم تحديد سعر الفائدة بشكل اولي للإصدار الأول بـ4.25% بالمئة ويمكن لأي شخص داخل سورية أو خارجها إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف سورية المركزي، مع التأكيد على أن عملية الايداع تتم بمراقبة وإشراف مجلس النقد والتسليف ووفق السياسيات التي يعتمدها مصرف سورية المركزي.
كما اقر المجلس خطة وزارة الزراعة للتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زيادة انتاج اصبعيات اسماك المياه العذبة ونشر ثقافة تربية الأسماك واستهلاكها والتوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك في الاقفاص العائمة بمشاركة القطاع الخاص ومنح قروض للمربين لتأمين مستلزمات الإنتاج وتشجيع إقامة المزارع السمكية البحرية.
من جانبه أوضح وزير الزراعة أحمد القادري رؤية الوزارة لتطوير الثروة السمكية خلال الفترة القادمة من خلال تشجيع الاستزراع السمكي في المسطحات المائية وتشجيع المزارع السمكية والاعتماد على البحث العملي لزيادة إنتاجية ونوعية الأسماك المنتجة ونشر ثقافة التربية السمكية في المنازل ونشر التربية الاسرية للاسماك وتشجيع ترخيص المزارع الشاطئية وتأمين القروض الميسرة للصيادين لتأمين مستلزمات الإنتاج، مبينا انه تم البدء بتنفيذ ممارسة هذا النشاط في محافظة اللاذقية من خلال زراعة تسع مزارع سمكية اسرية وهذا النشاط سيلقى رواجاً كبيراً في اغلب المحافظات السورية.
هذا وتطرق المجلس الى المرجعيات التشريعية الناظمة لتنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وبما يضمن حقوق جميع المالكين، وناقش مشروع قانون بجواز إحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية يوحد جميع هذه المرجعيات ويحل محل القوانين النافذة حالياً، وتمت الموافقة على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
المصدر: الوطن
