.

لم يكن رصد هيئة الاستثمار السورية لرغبات المستثمرين المحليين والوافدين إلى سورية بالتوازي مع طرح الفرص الاستثمارية من خلال توزيعها لاستمارات تعكس توجهاتهم للفرص المرغوبة من قبلهم، من باب الترف الاستعراضي إن صح التعبير، وإنما بقصد فتح المجال أمام المستثمرين لتوظيف أموالهم وفق اختصاصهم وإمكانياتهم، ولاسيما أن الرغبات الاستثمارية المنبثقة عن تطلعات المستثمرين توفر بالضرورة عنصري “الجدية والاستمرار” اللتين قد يفتقدهما بعض المستثمرين لإتمام الفرص الاستثمارية الراغبين في حجزها وذلك نظراً للمعوقات والصعوبات الناشئة عن طبيعة الفرصة أو آلية العمل خلال مراحل التأسيس وما بعده، وبالتالي فإن دراسة رغبات المستثمرين وتنفيذها قد تكون المدخل الجاذب لرؤوس الأموال المهاجرة خلال الأزمة، واستقطاب الخبرات اللازمة للمرحلة القادمة، دون التخلي عن خارطة الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي متطلباته.

حصيلة
وكحصيلة أولية رشحت عن هذه الاستثمارات هناك تسع رغبات استثمارية قدمها المستثمرون، يتصدرها مشروعان لهما علاقة بالتقنية والتكنولوجيا كالمشروع المقدم من قبل شركة UCG المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية إنشاء منظومة موحدة لمعالجة البيانات محلياً بمعايير عالمية، ومشروع شركة BTCL S.A.R.L المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإنشاء وتشغيل مركز خدمات ومعطيات (IT).
وتقدمت شركة DELTA اللبنانية للهندسة والمقاولات مجموعة مشاريع تختص بالبناء والتشييد، حيث عبرت الشركة عن رغبتها في المساهمة بإعادة إعمار البنية التحتية بمشاريع لإقامة طرق وجسور للمناطق المتضررة، كما قدمت شركة الكوترا للتعهدات والتجارة مشاريع للبناء والتشييد، وقدمت أيضاً مجموعة أريزونا الدولية مشاريع لصناعة الجيبسين بورد عالي الجودة، بينما قدمت شركة (ECE) للاستشارات الهندسية مشاريع في النقل والنفط والطاقة المتجددة.
أما شركة GSY Group المتخصصة بالآليات الثقيلة عبرت عن رغبتها بإقامة مشاريع لتصنيع قطع تبديل للآليات الثقيلة، كما قدمت شركة عواد اللبنانية للأدوات والتجهيزات الطبية اقتراحاً لإقامة مشاريع لصناعة كراسي وأدوات عيادات الأسنان، كما طلب المستثمر رامز طعمة قبول مشروعه لإنشاء مؤسسة مالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
طلبات
يضاف إلى ما سبق تقديم عدد من الشركات طلبات خطية كشركة ماروكلين اللبنانية (لصناعة الأخشاب والمفروشات)، التي بينت رغبتها بالاستثمار في مجال صناعة الخشب المضغوط(M.D.F) بكلفة تقديرية (2 مليون دولار)، ومشروع صناعة الحبيبات البلاستيكية بكلفة تقديرية (23 مليون دولار) في المدينة الصناعية في عدرا، كما تقدم المستثمران سار جليس وحازم العلاوي بطلب خطي إلى الهيئة للتوسط لدى وزارة الزراعة بغية تخصيصهما بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 500 دونم من أملاك الدولة، لإقامة مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم وإنتاج الأعلاف وتدوير مخلفات الأبقار وتحويلها إلى أسمدة عضوية، على أن يتم في مراحل متقدمة إنتاج الكهرباء من غاز الميثان الناتج عن تخمر الأسمدة. كما قدم المستثمر السوري المغترب معاذ أبو جيش اقتراح مشروع لصناعة الحليب المجفف ومشتقاته، في محافظة درعا بكلفة 0,7 مليون دولار، مطالباً الهيئة لتزويده بالدليل الإجرائي اللازم.

تخوف
ورغم أهمية استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال، إلا أن التخوف من تنفيذ هذه الرغبات الاستثمارية على حساب خارطة الفرص الاستثمارية الوطنية كان حاضراً لدى كثير من المراقبين، ما حدانا إلى نقل هذا التخوف إلى مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، الذي سارع إلى تبديده، مؤكداً إخضاع كافة الرغبات المقدمة للهيئة للدراسة والتقييم ومدى تناسبها مع احتياجات البلد، كون المرحلة المقبلة تتطلب استثمارات نوعية تتوافق مع طبيعة واحتياجات الاقتصاد الوطني وأولويات التنمية، إلى جانب إجراء مناقشات مع الجهات المعنية بهذه المشاريع المقترحة، وبيان مدى حاجتنا لها، لتكون الخطوة الثانية بعد موافقة جميع الجهات هي العمل على توفير كافة الموافقات والتراخيص وإصدار دليل إجرائي لها، ليتم طرحها كفرص استثمارية جاهزة مدعومة بالتفاصيل والتسهيلات التي تضعها موضع التنفيذ الفوري.
ونوه دياب غير مرة إلى أن الهدف من تلقف رغبات المستثمرين هو الحصول على استثمارات نوعية، وبناء ركيزة اقتصادية قوية بإيرادات عالية. وفي ذات السياق أكد دياب أنه تم مناقشة وحجز عدد من الفرص الاستثمارية بناء على طلبات المستثمرين، والتي يتم العمل على استكمال بقية الأوراق اللازمة، ليتم إعداد وإصدار قرارات التشميل خلال الفترة القادمة.

المصدر: البعث