.

كشف مدير في مصرف التسليف الشعبي لـ«الوطن» عن تجاوز حجم القروض لدى المصرف مبلغ 45 مليار ليرة سورية، وذلك منذ عودة المصرف لمنح القروض مع بدايات شهر كانون الأول في العام 2015، حيث استفاد 115 ألف موظف من قروض ذوي الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين في أكثر من سنتين ونصف السنة.
وتوقع المدير تزايد في حركة المراجعين لفروع التسليف للاطلاع على التعليمات التنفيذية والشروط المطلوبة للحصول على القرض الإنتاجي خاصة من قبل الشرائح التي استهدفها هذا النوع من القروض، من أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية من الأطباء والأطباء البيطريين، ودور الأشعة والمخابر، والمشافي الخاصة القائمة فقط، والصيادلة ومنها الصيدليات الزراعية، والمعاهد العامة والخاصة، بالإضافة إلى دور الحضانة».
وبيّن أن القرض يمنح بحسب الغاية منه على ألا تتجاوز المدة خمس سنوات، وحددت التعليمات سقف القرض بمبلغ لا يتجاوز 25 مليون ليرة بما يخص المشافي والمخابر، وعلى ألا يتجاوز 10 ملايين ليرة لباقي الفعاليات الإنتاجية المستهدفة. وبما يخص الضمانات بين المدير أن الضمانات المطلوبة هي عينية أو شخصية لشخصيات لديها نشاط تجاري أو إنتاجي، كما تقبل ضمانة ذوي الدخل المحدود شرط أن تغطي ضمانات القرض وفوائده.
وحول الملاءة المالية لدى المصرف بين المدير أن نسبة السيولة لدى المصرف مرتفعة وتتجاوز 60 بالمئة، حيث سجلت قيمة الودائع في المصرف مؤخراً نحو 115 مليار ليرة، وهو ما يسمح بتلبية طلبات القروض المقدمة للمصرف، حيث سجلت نسبة تنفيذ طلبات قروض الدخل المحدود 100 بالمئة ولم يتم الاعتذار عن تلبية أي طلب باستثناء بعض الطلبات التي تحتاج لاستكمال بعض الثبوتيات والبيانات المطلوبة.
وبحسب المدير يقترب رأسمال المصرف الأسمي من 10 مليارات ليرة، وأن المصرف يعمل على تحديث برامج عمله وتطوير مهارات العاملين لديه بما يسمح له بالتوسع في الخدمات، ورفع جودتها خاصة وأن المصرف يقدم التسهيلات الائتمانية لشريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود، إضافة لالتزام المصرف بالدور الاجتماعي والاقتصادي المطلوب منه، وقد تم مؤخراً فتح كافة فروع المصرف في حلب ممثلة في فرع العروبة وحلب الدخل وفرع البارون، إضافة لفتح فرعين في كل من درعا والقنيطرة، وأن المصرف وسع من مساحة نشاطه والخدمات التي يؤديها وهي حالياً متوفرة في كل المحافظات باستثناء بعض المناطق التي تشهد ظروفاً أمنية.
وفي حديث مع المدير حول حركة التنقلات والتغيير في بعض الإدارات التي نفذها المصرف في وقت سابق بين أنها لضرورات العمل وتنسجم مع ترميم النقص الحاصل في أماكن العمل، بينما يشهد المصرف حالياً حالة استقرار في التنقلات والتبدل في الإدارات.
يشار إلى أن هناك مشروعاً حكومياً خاصاً لإعادة هيكلة المصارف العامة بما يسمح بزيادة كفاءة المؤسسات المصرفية وفاعليتها في تحريك النشاط الاقتصادي ولعب دور هام في مرحلة إعادة الأعمال المقبلة.

المصدر: الوطن