.

تحقق مديرية الجمارك حالياً في حركة دخول عشر سيارات سورية وخروجها من البلد، لتجاوزها المدة المسموح بوجودها خارج القطر، وفقاً للمرسوم 14 الذي حدد مدة عام كحد أقصى لبقاء السيارات السورية خارج الأراضي السورية، وفي حال تم تجاوز هذه المدة، فلابد من القيام بعدد من الإجراءات الخاصة مثل إعلام الجهات المعنية والبعثات القنصلية، وفي حال المخالفة يتحمل أصحاب هذه المركبات الغرامات المتوجبة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير في الجمارك أن هذا الملف أحيل على المديرية للتحقيق فيه من الأمن الجنائي، مبيناً، غرامة تلك المخالفة تعادل قيمة السيارة، وأن مديريات النقل التي تتبع لها هذه المركبات تعنى بعملية المتابعة لها ووضع إشارات على صحيفة المركبات المخالفة لحين المصالحة والتسوية.
لكن الذي تحفظ حوله المدير هو سبب إحالة هذه السيارات إلى الجمارك بدلاً من الجهات المعنية وهي مديريات النقل، مسوغاً التحفظ بعدم امتلاكه معلومات حول الموضوع، بينما علمت «الوطن» أن هناك تحقيقاً يجري في الجمارك لجهة حركة دخول ولخروج هذه السيارات والتأكد من عدم وجود حالات تلاعب وتزوير، نفذها بعض عناصر الجمارك، ولم تتمكن «الوطن» من التوسع في المعلومات حول الموضوع من مديرية مكافحة التهريب في إدارة الجمارك، وهي المديرية المحال إليها الموضوع، لعدم رغبة المعنيين في الحديث عن الموضوع قبل الانتهاء من التحقيقات الخاصة به.
تتزامن تلك القضية مع حركة تنقلات واسعة أجرتها إدارة الجمارك طالت رؤساء المفارز والخفراء، حيث ترافقت هذه التنقلات حالة لغط بين عناصر الضابطات الجمركة، لجهة التعديلات الواسعة التي قامت بها الإدارة العامة للجمارك للقوائم الأولية التي اقترحتها الضابطة، حيث وجّه المدير العام بتشكيل لجان جديدة بالاشتراك مع الضابطة الجمركية لإعادة النظر بالقوائم المقترحة وتعديلها، وإصدار جداول التنقلات بشكل نهائي.
بينما نفى مصدر في الضابطة الجمركية حدوث خلافات حول إصدار جداول التنقلات الأخيرة، وأن إعادة النظر بالقوائم الأولية هو إجراء طبيعي وتعمل عليه الإدارة بالتعاون مع الضابطة لزيادة الحرص على سلامة القوائم والتوزيع السليم للعناصر ما يخدم التنفيذ الجيد للمهام الجمركية، حيث تهدف جداول التنقلات تبديل أماكن عناصر الضابطات وتدريبهم على العمل في مختلف المناطق الجغرافية، إضافة إلى منع استمرار العناصر لفترات طويلة في الأماكن نفسها ومن ثم منع نشوب علاقات مع الوسط الذي يعملون فيه تؤثر في نزاهة العمل، وأن هذه التنقلات تحد من حالات الترهل وتحدث من آليات العمل ونشاطه ما يحسن العمل العام الجمركي، مبيناً أن حركة التنقلات الحالية تأتي في إطار استكمال حركة تنقلات بدأتها الضابطة قبل فترة على مستوى الضباط وإعادة توزيعهم وتكليفهم بالمهام المطلوبة منهم مع التركيز على معايير القدرة والكفاءة في تنفيذ المهام الجمركية.
وبين المصدر أن هناك متابعة وتركيزاً على منابع التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب ومراقبة النقاط والخطوط والطرقات التي عادة ما تسلكها المهربات وضبطها، وخاصة في مداخل المدن والطرقات المؤدية للأسواق الرئيسية، بينما تعمل الضابطة على التنسيق كما هو متفق عليه مع غرف التجارة والصناعة في الدخول للمستودعات داخل الأسواق، حيث تتضمن آلية العمل مع هذه الغرف أن يرافق ممثل عن هذه الغرف دوريات الجمارك عند دخولها للتحقق من أي مستودع في الأسواق.
 

المصدر: الوطن