.

انخفضت كمية استهلاك المواطن السوري من السلع والخدمات إلى النصف تقريباً في العام 2016، مقارنة بما كان يستهلكه في العام 2011، وذلك نتيجة ظروف الحرب وتداعياتها الاقتصادية التي أثرت بشكل ملموس في المستوى المعيشي والمستويات الفقر في البلد.
بالأرقام التقديرية، بلغ وسطي إنفاق الفرد الواحد على الاستهلاك نحو 70 ليرة سورية في العام 2016، بالأسعار الثابتة للعام 2010، أي بمعزل عن التضخم وأثره، في حين بلغ نحو 142.7 ليرة سورية في العام 2011، وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 2000 (بدء فترة الدراسة للبيانات الواردة في المجموعات الاحصائية التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء)، أي أن الرقم انخفض نحو 51% خلال سنوات الحرب.

وبأخذ التضخم في الحسبان، تتضح المشكلة أكبر، إذ إن نصف سلة السلع والخدمات التي أصبح يستهلكها المواطن في العام 2016، والتي كانت تكلفه 70 ليرة بأسعار سنة الأساس (2000) أصبحت تكلفه نحو 806.7 ليرات سورية، بما يعادل 1.75 دولار أمريكي (على أساس سعر صرف وسطي 460 ليرة للدولار)، وبحذف نحو 10% تنفق على ما أصبح سلع وخدمات لما سوف نسميه «الرفاهية» بمعنى غير الضروري للبقاء متضمنةً (الانفاق على المطاعم والفنادق والثقافة والأجهزة المنزلية والتبغ والمشروبات الكحولية.. إلخ)، يمكننا الاقتراب مما ينفقه المواطن على الغذاء والصحة والتعليم واللباس وخدمات المنزل والصيانة.. وغيرها، وهو نحو 726 ليرة سورية، وذلك بالاعتماد على ثتقيل المواد والخدمات في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المكتب المركزي للإحصاء، وهذا ما يعادل 1.58 دولار أمريكي، علماً بأن البنك الدولي حددّ خطّ الفقر العالمي بمعدل إنفاق 1.9 دولار يومي للفرد.

إنفاق الأسرة والحكومة

تأسيساً على ما سبق، فإن الأسرة السورية (بوسطي 5 أشخاص) أنفقت يومياً 4033.5 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، بما فيها «الرفاهية»، في العام 2016، بما يعادل 121 ألف ليرة سورية في الشهر، وباستثناء نسبة 10% للرفاهية، تكون الأسرة أنفقت نحو 3630 ليرة يومياً، ما يعادل 108900 ليرة شهرياً، وسطياً، على اعتبار عدد السكان 21.3 ملايين نسمة، كما هو مقدّر في مكتب الاحصاء.
علماً بأن الوسطي يتجاهل التفاوت في مستويات الدخل الانفاق بين الأسر، إذ هناك أسر تنفق أكثر بكثير من هذا الرقم، مقابل أسر تنفق أقل منه بكثير.

مقابل ذلك، لم يشهد الانفاق الحكومي على الاستهلاك انخفاضاً ملموساً، كما حال انفاق المواطنين (الانفاق الخاص)، بمعزل عن التضخم وأثره، إذ بيّنت إحصائيات وتقديرات المجموعة الإحصائية 2017 أن الحكومة أنفقت أكثر من 252.3 ملايين ليرة سورية في العام 2011 على الاستهلاك، بالأسعار الثابتة (سنة أساس 2000)، في حين أنفقت بنحو 238.3 مليون ليرة في العام 2016، بانخفاض نحو 5.6% فقط، وبأخذ التضخم في الحسبان، باستخدام إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، تكون الحكومة قد أنفقت على الاستهلاك نحو 1024.4 مليار ليرة سورية، وهو ما يشكل نحو 69.7% من الانفاق الجاري المقدر في الموازنة العامة للدولة عام 2016، حيث بلغ حينها 1470 مليار ليرة سورية (من أصل 1980 مليار ليرة لإجمالي اعتمادات الموازنة).

بهذا الشكل يكون إجمالي ما تم إنفاقه في سورية على استهلاك السلع والخدمات بكافة تصنيفاتها خلال العام 2016 نحو 7296.4 مليارات ليرة سورية (تعادل 15.86 مليار دولار أمريكي)، 86% منها (نحو 6272 مليار ليرة تعادل 13.63مليارات دولار أمريكي) أنفقها المواطنون، و14% (1024.4 مليار ليرة تعادل 2.22 مليار دولار أمريكي) أنفقتها الحكومة.

في المقابل، انخفض إجمالي ما أنفق على الاستثمار المحلي (التكوين الرأسمالي الثابت) بنحو 56% في العام 2016، مقارنة بالعام 2011، إذ أنفق القطاعين العام والخاص نحو 310.5 مليارات ليرة سورية (بالأسعار الجارية) عام 2016، علماً بأن تقديرات الانفاق الحكومي الاستثماري في الموازنة بلغت 510 مليار ليرة، في حين تم إنفاق نحو 703.6 مليار ليرة في العام 2011.

الإنتاج والناتج

خسر الاقتصاد السوري نحو 46.85% من إجمالي الانتاج في العام 2016، مقارنة بالعام 2011، وذلك وفق سعر المنتج، وبالأسعار الثابتة (سنة أساس 2000) لاستبعاد أثر التضخم.
أما باحتساب أثر التضخم، فيلاحظ أن قيمة إجمالي ما أنتج عام 2016 بلغت 11568.5 مليار ليرة سورية (11.57 ترليون ليرة تقريباً)، بأسعار السوق الجارية، بزيادة أكثر من 106% عن قيمة ما أنتج في العام 2011، علماً بأن ما أنتج حقيقة في العام 2016 يعادل 53.15% مما أنتج عام 2011، لكن ارتفاع الأسعار رفع قيمتها بالأسعار الجارية.

بناءاً على تلك الأرقام، يبلغ وسطي ما أنتج يومياً عام 2016 بالأسعار الجارية نحو 31.7 مليار ليرة سورية (بسعر المنتج)، ليبلغ نصيب الفرد من هذا الانتاج 1488 ليرة سورية يومياً.

أما إجمالي الناتج المحلي، فبلغ نحو 5697 مليار ليرة عام 2016، وذلك بعد اقتطاع نحو 50.75% من قيمة الانتاج الاجمالي بالأسعار الجارية لتكلفة الاستهلاك الوسيط (قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية التي دخلت في العملية الإنتاجية: مواد خام وقطع غيار ومحروقات وكهرباء وماء وبدلات استئجار ورسوم وضرائب على الانتاج…إلخ)، إذ بلغ الاستهلاك الوسيط 5871.5 مليار ليرة، في حين كان الاستهلاك الوسيط نحو 42% فقط من الانتاج عام 2011، أي أن النسبة ارتفعت بنحو 21% عام 2016 مقارنة بالعام 2011، وهذا ما يؤشر إلى انخفاض معدل القيمة المضافة في الانتاج خلال الحرب، إذ إن القيمة المضافة تعني الانتاج مخصوماَ منه الاستهلاك الوسيط، ورقمياً يساوي إجمالي الناتج المحلي (GDP).
 

المصدر: الوطن