التجار يسعون للحصول على تسهيلات خاصة بهم وبضيوفهم من “الهجرة والجوازات”.. والأخيرة تؤكد أن المعاملة واحدة للجميع
.
يبدو أن المواقف التي سببت إحراجاً لبعض التجار خلال دخول ضيوفهم من شخصيات وأصحاب شركات تجارية إلى القطر لزيارة الدورة الماضية لمعرض دمشق الدولي، هي السبب الرئيسي الذي اقتضى دعوة مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء ناجي تركي النمير إلى ندوة الأربعاء التجارية لغرفة تجارة دمشق أمس، ولاسيما لدى تأكيد الضيف على عدم وجود أية تسهيلات أو خدمات خاصة بالتجار، ما أدى إلى إفراغ الندوة من مضمونها، وظهر جلياً أن المقصد الحقيقي من الندوة الحصول على معاملة خاصة يكرم فيها التجار وضيوفهم معاً. قد يستاء البعض من آلية الطرح، إلا أن ثمة ما يبرر طرحنا هذا يتمثل باجتماع أعضاء الغرفة مع النمير قبل الندوة لمدة نصف ساعة، رشح عنه بأن التجار تنموا على ضيفهم الحصول على امتيازات خاصة.
وبدا النمير في الندوة مضطراً لسرد آليات العمل المتبعة والمعروفة في إدارة الهجرة والجوازات بما يخص منح سمات الدخول، والتي تحتاج إلى نصف ساعة لإتمام معاملة منح السمة بموجب طلب مقدم إلى الإدارة، لافتاً إلى أن هذه الخدمة مأجورة ويعفى منها الوفود الرسمية فقط، وأكد النمير أكثر من مرة على عدم وجود أي تعامل خاص لأية فئة، وإنما يتم منح سمة الدخول للجميع دون تمييز بشرط عدم وجود أية إشارة على اسم الزائر، إلى جانب وجود قائمة في الإدارة لبعض الدول يحتاج أفرادها إلى موافقة من قبل وزارة الخارجية قبيل دخولهم وذلك بسبب ظروف الأزمة كـ”ليبيا – تونس- أمريكا”، إضافة إلى العراق والذي يطلب لهم موافقة لأول زيارة فقط، إذ شكلت هذه الجنسيات نسبة كبيرة من الإرهابيين الذين قدموا إلى سورية. ونوه النمير إلى وجود قائمة أخرى تحدد بموجبها ست دول يسمح استقدام الخادمات منها كالفلبين والنيبال وغيرها.
كما تطرق النمير إلى وضع أبينة إدارة الهجرة والجوازات، مبيناً أن معظمها مستأجر، وتقوم الإدارة حالياً بإجراء كافة عمليات الإصلاح والترميم للبناء الموجود في الزبلطاني، والتي تحتاج إلى فترة لا تقل عن ثمانية أشهر، ليكون مبنى حضارياً مجهزاً بكافة الخدمات لتقديم الخدمة للعرب والأجانب، كالنافذة الواحدة وكوة مالية لتسديد الرسوم، بالإضافة إلى تأمين ربط شبكي مع جميع الجهات المعنية.
تركزت معظم مداخلات الحضور حول قضية مصير عودة الشباب المغتربين والمهجرين خلال الأزمة الذين هاجروا بطرق غير شرعية “تهريب” دون امتلاكهم لوثائقهم الشخصية، أو تخلفوا عن تأدية خدمة العلم، إذ أشار النمير إلى أنه يتم تكليف المواطن العائد بمراجعة الجهة المعنية ولا يتم سوقه مباشرة أو توقيفه، أما المتخلف عن خدمة الاحتياط فيتم توقيفه بحسب القرارات المعمول بها، كما وعد اللواء بدراسة اقتراح لإقامة شبكات ربط تمكن جميع القادمين المترتب عليهم ذمم أو غرامات مالية وصادرة بحقهم مذكرات توقيف لتسديدها في مبنى إدارات الهجرة الموجودة في المعابر وتسوية أوضاعهم.
المصدر: البعث
