.

يبدو أن رياح التغيير هبت على إدارات شركات التأمين الخاصة بعد حالة السكون السائدة في هذه الشركات خلال الفترة الماضية، فقد سجل شهر تموز الماضي حركة تغيير طالت خمسة مديرين عامين في هذه الشركات هي (الاتحاد التعاوني، التأمين العربية، الوطنية، الثقة، المتحدة).
تعليقاً على الموضوع أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن حالة التغيير في إدارات شركات التأمين الخاصة مؤشر على زيادة فاعلية مجالس الإدارة في هذه الشركات، حيث بادرت المجالس لمثل هذه القرارات بناء على رغبة المساهمين وزيادة وعيهم ضرورة تطوير نشاطات الشركات فيها وزيادة حجم العائدات، وخاصة أن المرحلة المقبلة تتجه نحو توسع في المنتجات التأمينية تلبية لمتطلبات السوق المحلية التي تشهد حالة تعافٍ اقتصادي وتنموي إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار.
كما بين أن تفعيل مجالس الإدارة توجه حكومي تسعى الحكومة من خلاله لمنح المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارة وزيادة دورها في قرارات المؤسسات والشركات.
كما كشف العش عن توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بتعليق عقد مجالس الإدارات خارج البلد وبحضور رؤساء مجالس الإدارة لاجتماعات مجالس إداراتهم وخاصة بالنسبة للشركات التي تعقد اجتماعاتها بالتفويض، وهي ثلاث شركات كانت تجري اجتماعات مجالس إداراتها بحضور مفوض عن رئيس مجلس الإدارة، وأنه في حال عد الالتزام بالتوجيه الحكومي بحضور رئيس مجلس الإدارة لاجتماعات مجالس إداراتهم سيتم اتخاذ إجراءات تسفر عن تغيير رئيس مجلس الإدارة.
وبين أن هيئة الإشراف على التأمين تعمل على تفعيل عدة لجان منها معني بالمخاطر ولجان معنية بالتدقيق ومنها معني بالاستثمار، حيث وجهت الهيئة لعقد اجتماع خلال الأيام القادمة لأعضاء لجان الاستثمار لمتابعة توجهات الشركات ونشاطها ومدى فاعليتها في تنمية الاقتصاد الوطني ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة الاستثمارية المزمع تأسيسها من شركات التأمين في القطاع الخاص، وسيعقبه اجتماع للأعضاء المؤسسين لهذه الشركة، حيث تستحوذ شركات التأمين على حصة 51% من رأسمال الشركة وسيتم طرح نسبة 49% للاكتتاب العام، على حين لم تسهم المؤسسة السورية للتأمين في هذه الشركة تجنباً للحياد وعدم التدخل في قراراتها وفتح المجال للقطاع الخاص لزيادة فعاليته ومشاركته في العمل.
وكانت عدة اجتماعات دارت بين هيئة الإشراف على التأمين ووزارة الصحة للنظر في ملف التأمين الصحي والعمل على تحديثه وزيادة فعاليته والتوسع به وضمان وصوله لمستحقيه عبر العمل على تحديث العديد من المعايير والأسس التي تقوم عليها آليات تنفيذ الضمان الصحي، ما يحد من ظاهرة سوء الاستخدام بالدرجة الأولى وحالات التلاعب الأخرى التي ترافق الضمان الصحي.
وكشف العش لـ«الوطن» عن إحداث نظام داخلي للتأمين الصحي تم تداوله في الاجتماعات مع وزارة الصحة اشتمل على العديد من النقاط الأساسية أهمها إيجاد مجلس أعلى للتأمين الصحي وتأسيس شركة تأمين صحي متخصصة وتعديل هيكل بوليصة التأمين الحالية، إضافة إلى دمج التأمين في القطاعين الإداري والاقتصادي ومنحهما تغطيات أفضل من المعمول بها حالياً، ما يحقق المزيد من العدالة بين المؤمن لهم وخاصة أن العاملين في القطاعين الإداري والاقتصادي جميعهم من العاملين في الجهات العامة.

المصدر: الوطن