استمرار عضوية الجهاز المركزي للرقابة المالية في “الأنتوساي”
.
بين الوكيل الإداري في الجهاز المركزي للرقابة المالية نضال ديوب أن الجهاز لا يزال عضواً في المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا “الأنتوساي” وذلك من خلال تقييده واتباعه للمعايير الدولية التي تضعها المنظمة الدولية، ومنها معايير المراجعة التي نتج عنها استقلالية الجهاز المركزي للرقابة المالية، وصلاحية التحقيق التي يقوم بها.
وركز ديوب في تصريح خاص لـ”البعث” على ضرورة تطبيق نظام النزاهة الوطني بما يتوافق مع أجهزة الرقابة العالمية، ليكون داعماً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا النظام يشمل المؤسسات الرئيسية العامة والخاصة، بمختلف القطاعات التي تساهم بإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المجتمع، وبالتالي يكافح نظام النزاهة الوطنية الفساد كجزء من الكفاح الأكبر ضد إساءة استخدام السلطة ومخالفة القانون والاختلاس بكافة أشكاله. وأشار ديوب إلى هذا النظام يحتاج إلى مجموعة من الأعمدة والبرامج والسياسات بحيث يكون هنالك أدوار لكافة الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة لمكافحة الفساد، ولعل أبرز تلك الجهات هي السلطة التشريعية والإعلام والمجتمع المدني إضافة إلى دور للوكالات الدولية.
وشدد ديوب على تعاون وتكامل وتوزيع الأدوار بين هذه السلطات للحد والتقليل من الفساد، إذ إنه ومن خلال هذه الأدوار تتولد القناعة الكاملة على أن مسؤولية مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الشرائح المجتمعية وليست مسؤولية الأجهزة الرقابية فقط، منوهاً إلى أن كل الدراسات حول هذا النظام أعطت تقييماً نوعياً لنظام النزاهة المتبع في كل بلد أو منطقة ما، فهي تقوم على مصادر بيانات موضوعية وذاتية تختلف في كمها في كل بلد أو منطقة تخضع للتقييم.
الجدير بالذكر أن منظمة الشفافية الدولية وضعت مفهوم نظام النزاهة الوطنية ودعمته باعتباره من نهجها الشمولي نحو مكافحة الفساد، ورغم غياب أي مخطط رسمي لنظام فاعل يعمل على مكافحة الفساد، إلا أن هناك اتفاقاً دولياً متزايداً حول أفضل السمات المؤسسية البارزة التي يمكن اتباعها لمنع الفساد وتدعيم النزاهة. وتعد المنظمة الدراسات القطرية لنظام النزاهة الوطنية أداة قياس هامة، فهي مكملة للمؤشرات والاستقصاءات العالمية التي تتبعها المنظمة، مثل مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر رصد دافعي الرشوة، ومقياس الفساد العالمي، وتؤمن منظمة الشفافية الدولية بضرورة فهم الحاجة إلى إيجاد ركائز وأعمدة عن تفاعلاتها وممارساتها، من أجل تشخيص للنزاهة، ومعرفة قدرتها، فضلاً عن مخاطر الفساد ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمناهضتها، وتنفرد منظمة الشفافية الدولية بإقامة الدراسات القطرية لنظام النزاهة الوطنية؛ فهذه الدراسات تعكس النهج النظامي الذي تتبعه المنظمة لكبح الفساد، واستقلالية التحليلات التي يمكن لأكبر منظمة غير حكومية لمناهضة الفساد في العالم أن تقدمها.
المصدر: البعث
