السياسة النقدية في سورية (مقترحات وحلول)
.
تُعَدُّ السياسة النقدية من أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة، إذ بوساطتها یتم التأثیر في المتغیرات الاقتصادیة الكلیة كالتضخم والبطالة والناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وغیرها. ویكون تحكم السلطة النقدیة (المصرف المركزي) عن طريق قیامها بالمراقبة الفعلیة والحقیقیة للمعروض النقدي، بمختلف الوسائل والأدوات؛ ذلك في ظل الاستقلالیة العالیة التي تتمتع بها السلطة النقدیة، من أجل ضمان سلامة وفعالیة السیاسة النقدیة.
تتجه المصارف المركزيّة غالباً إلى تعديل في أهداف سياساتها النقدية وتحسين الأدوات التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، ويصحب ذلك تدعيم استقلالية تلك المصارف، بما يمكنها من تحقيق الأهداف، ليس فقط بدرجة كبيرة من الدقة والفعالية، وإنما أيضاً بمزيد من الشفافية والإفصاح. فمن استخدام أدوات نقدية مباشرة تستهدف متغيرات نقدية يجري التحول نحو استخدام الأدوات النقدية غير المباشرة التي تستهدف السيطرة على معدلات مستقرة للتضخم. ومن سياسات نقدية تتأثر كثيراً بالسياسات المالية إلى استقلالية أكبر للمصارف المركزية في رسم وتنفيذ السياسات النقدية واتفاق كامل حول أهداف السياسة الاقتصادية للدولة. ومن أدوات تقليدية تحكمية لتنفيذ السياسات النقدية تنحصر في سعر الخصم ونسبة الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحديد أسعار الفائدة المدينة والدائنة، للتحوّل إلى الاعتماد على عمليات السوق المفتوحة باستخدام الأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع (الصادرة عن مصرف سورية المركزي لأغراض السياسة النقديّة إن وجدت).
وأخيراً، التحول الجاري بالابتعاد عن التكتم الشديد على أهداف السياسات النقدية، والاقتراب من الإعلان المسبق الواضح والصريح عن الهدف الذي تسعى السياسات النقدية إلى تحقيقه كل عام.
وفي ضوء ما تم الإشارة إليه، لابد بدايةً من محاولة تعريف السياسة النقدية وتحديد استراتيجيتها وأهميتها وأهدافها.
المصدر:مركز دمشق للأبحاث والدراسات - مداد
