بمشاركة نقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية.... اجتماع عملي لتطوير البحث العملي وتفعيل المشاريع البحثية
.
برعاية السيد وزير المالية اقامت الهيئة العليا للبحث العلمي صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2018/9/4 الاجتماع العملي الأول لمجموعات العمل الخاصة بتفعيل المشاريع البحثية والتطويرية للقطاع المالي، وذلك في قاعة الاجتماعات بوزارة المالية بدمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي،
وشارك عن نقابة المهن المالية والمحاسبية في هذا الملتقى العلمي الهام الزميل الدكتور محمد خالد بنود عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة البحث العلمي والزميل باسم الجاجة عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد ربيع قلعه جي عضو لجنة البحث العلمي المركزية .
كما حضر الملتقى عدد من الباحثين والمختصين في مجال القطاع المالي والشؤون الاقتصادية ، وأعضاء من مجلس الشعب ومشاركين من جهات معنية من مختلف المراكز والهيئات البحثية بما فيها الجامعات والمعاهد العليا، إضافةً إلى الجهات المختصة من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي.
افتتح الملتقى السيد وزير المالية بالحديث عن الهدف المتمثل في تبادل الخبرات واختيار الموضوعات الواجب بحثها لخدمة الاقتصاد الوطني وتوظيفها في خدمة هذا الاقتصاد، لافتاً إلى أنه يضم خيرة الباحثين السوريين مع وجود عدة فرق عمل تساهم بحسب التخصص في انتقاء الأبحاث وتوزيعها بين الباحثين، وذلك بالتعاون مع الجهات العلمية البحثية من مختلف الوزارات المعنية. وذكر السيد وزير المالية إلى وجود العديد من المشاريع التخصصية المستقبلية لاسيما أن وزارة المالية في علاقة وثيقة مع الهيئة العليا للبحث العلمي، حيث عقدت اجتماعات مختلفة وتم اختيار الموضوعات والعناوين الضرورية التي يحتاجها القطاع المالي في الوقت الراهن، وسيتم مناقشتها في غرف العمل من قبل الباحثين كل حسب تخصصه. وبين السيد وزير المالية إلى أن الحكومة ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس جاهزة انطلاقا من توجيهات سيادة الرئيس بشار الاسد لدعم كل بحث علمي تطبيقي يمكن أن يفيد في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن بلادنا الآن في أمس الحاجة للاعتماد على الذات بهمة علمائها وأفكارهم العلمية.
من جانبه أشار الدكتور حسين صالح المدير العام لهيئة البحث العلمي إلى أهمية النتائج التي ستُلتمس على أرض الواقع من خلال الاجتماع الثاني، موضحاً انه تم البدء بعملية التطبيق العملي والتنفيذ الفعلي لهذه المشاريع للمساهمة في إعادة الإعمار، كما تحدث صالح عن دور الأتمتة في دعم القطاع المالي والتجاري والنقدي من خلال مساهمتها في الحد من الهدر والفساد والتسريع في عملية التنفيذ، كذلك تعديل القوانين ومواكبتها لعملية إعادة الإعمار ووجوب التفكير بالاعتماد على المصادر والمواد الذاتية لخدمة الاقتصاد والابتعاد عن الاستيراد من الخارج، نافياً وجود أي معوقات تواجه الهيئة لاسيما في ظل الدعم الكبير المادي والمعنوي من قبل السلطة التنفيذية.
