حماية من الممارسات غير العادلة.. “هيئة الأوراق المالية” ترسم خطوط الأمان للعملاء
.
عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على شركات الخدمات والوساطة المالية ضرورة التزامها بعدم إدخال أي أمر إلى نظام التداول الإلكتروني لصالح أي عميل، إلا بناء على تفويض صادر عن الأخير بإحدى الطرق المسموح بها بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والاحتفاظ بسجل التفاويض المتسلسل وفق النموذج المعتمد والمختوم من قبل الهيئة، إضافة إلى بذل العناية الكافية لضمان إدخال جميع التفاويض فور تلقيها ووفقاً لتسلسل أولوية ورودها.
وأشارت الهيئة بتعميمها –الذي اطلعت عليه “البعث”- أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الحرص على تنظيم العمل في شركات الخدمات والوساطة المالية بما يضمن العدالة والشفافية ويسهم في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
وأوضحت الهيئة أن التفاويض الخطية تتضمن جميع البيانات المطلوبة لقبول التفويض، على أن يتم تذييل هذا التفويض بتوقيعين على الأقل قبل أرشفته؛ الأول توقيع مساعد الوسيط المالي “مُستلم التفويض”، أو الوسيط المالي “مُستلم التفويض ومنفذ الأمر على نظام التداول الإلكتروني”، بينما التوقيع الثاني هو توقيع ضابط الامتثال الذي يشير توقيعاه إلى قيامه بالتحقق من اكتمال وصحة البيانات الموجودة في التفويض، ولاسيما التأكد من الحضور الشخصي للعميل إلى الشركة. ويقع على العميل مسؤولية ملء الخانة المتعلقة بتوقيت التفويض والتوقيع على التفويض.
ويحظر –بحسب التعميم- على محفظة الشركة وعلى جميع موظفيها ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها أو مديريها بحسب واقع الحال وأقربائهم من الدرجة الأولى التعامل بطريقة التفاوض الخطية عند إعطاء الأوامر الخاصة بهم، على أن يتم تزويد الهيئة عن طرق البريد الإلكتروني أو الفاكس المخصص لهذه الغاية فور توقيع أي تفويض خطي من قبل العميل.
أما بالنسبة للتفاويض الهاتفية، فتلتزم الشركة بتوثيق كل ما يخص التعامل مع العملاء من خلال نظام تسجيل المكالمات الهاتفية داخل غرفة التداول في الشركة، ويحظر على الشركة تلقي أو إجراء أي اتصال هاتفي مع العملاء ما لم يكن هذا الاتصال مسجلاً، ولاسيما الاتصال الوارد من العميل لإعطاء أمر شراء أو بيع للأوراق المالية، والاتصال الصادر من الشركة إلى العميل لإبلاغه بتنفيذ الصفقات المنفذة لصالحه، وأية شكوى أو استفسار من العميل.
ويمنع –بموجب التعميم- وجود أي هاتف غير الهاتف المسجل داخل غرفة التداول، بما في ذلك الجولات الشخصية، إضافة إلى عدم جواز تلقي أو إجراء أي اتصال هاتفي مع العملاء إلا من قبل المخولين بذلك “الوسيط المالي – مساعد الوسيط المالي- ضابط الامتثال أثناء ممارسة دوره الرقابي”، على أن يقوم مساعد الوسيط المالي أو الوسيط المالي مُستلم التفويض بتفريغ معلومات التفويض الهاتفي على نموذج التفويض المتسلسل مع تحديد توقيت استلام التفويض وقت المكالمة. وفيما يخص التفاويض الواردة عن طريق الفاكس بين التعميم أنه على مساعد الوسيط أو الوسيط المالي التأكد من أن الفاكس الوارد من الشركة يتضمن جميع بيانات التفويض المطلوبة، وبأنه مرسل من رقم الفاكس المعرّف والموجود ضمن اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع العميل، ويقوم مساعد الوسيط المالي أو الوسيط المالي مستلم التفويض بتفريغ معلومات التفويض الوارد عن طريق الفاكس على نموذج التفويض المتسلسل مع تحديد توقيت استلام التفويض “توقيت وصول الفاكس”، على أن يتم إرفاق الفاكس المستلم بنموذج التفويض عند الأرشفة.
وفيما يخص التفاويض الواردة عن طريق البريد الإلكتروني بين التعميم أنه يتوجب على مساعد الوسيط المالي أو الوسيط المالي التأكد من أن البريد الإلكتروني الوارد إلى الشركة يتضمن جميع بيانات التفويض المطلوبة، وبأنه مرسل من خلال عنوان البريد الإلكتروني المعرّف والموجود ضمن اتفاقية فتح الحساب المبرمة مع العميل، ويقوم مساعد الوسيط المالي أو الوسيط المالي مستلم التفويض بتفريغ معلومات التفويض الوارد عن طريق البريد الإلكتروني على نموذج التفويض المتسلسل مع تحديد توقيت استلام التفويض “توقيت استلام البريد الإلكتروني” على أن يتم طباعة البريد الإلكتروني وإرفاقه بنموذج التفويض عند الأرشفة. وأكدت الهيئة منع إدخال الأمر الخاص بمحفظة الوسيط المالي إلى نظام التداول الإلكتروني إلا من خلال الوسيط المالي الثاني في الشركة.
المصدر: البعث
