«الإحصاء» في «الأربعاء التجاري»التنسيق غائب بين الوزارات في صنع الرقم الإحصائي … الزلق «على الحكومة التفكير بطريقة التاجر الذي لا يمكن أن يخسر ..»
.
خصصت ندوة الأربعاء التجاري أمس للبحث في موضوع الرقم الإحصائي وأهميته في القرارات الحكومية وفي العمل التجاري، إذ قدم مدير المعهد التقني للإحصاء الدكتور زكريا الزلق عرضاً أوضح خلاله أهمية الإحصاء في العمل التجاري، ولتحقيق هدف تنموي معين فإننا بحاجة إلى رؤية إحصائية تتبناها الحكومة فعلاً، وتكون دافعاً للعمل الإحصائي، ويتم وضع إستراتيجية تكون عبارة عن خطة عمل مقرونة بجدول زمني، نسعى إلى تنفيذها خلال فترة وجيزة، وتستند عليها الحكومة في المستقبل من أجل صناعة القرار، لافتاً إلى أن الحكومة عند اتخاذها لأي قرار تحتاج للرقم الإحصائي، وفي حال لم يوجد أرقام فسوف تعاني من اتخاذ القرار الصائب وبالتالي الرقم هو مساعد ومساند للحكومة في اتخاذ القرار.
ولفت إلى غياب التنسيق مع الوزارات لآلية صنع الرقم ولابد من وجود رقم إحصائي يستند إلى رؤية وإستراتيجية علمية سليمة، وبالتالي يكون الرقم صحيحاً وفيه من المصداقية والدقة ما يخدم العمل المجتمعي بشكل عام.
وشدد على ضرورة أن تفكر الحكومة بطريقة التاجر الذي لا يمكن أن يخسر، وبالتالي لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات والعمليات المتسلسلة والتي قد لا تظهر للعيان، لكونها إحصائية، حتى تتمكن من اتخاذ قرار سليم وتحقيق أرباح.
وأكد على أن الرقم الإحصائي هو أساس أي عمل سواء على المستوى القريب أو البعيد ولدراسة الواقع والهدف المراد تحقيقه لا بد من تحديد أهمية العمل الإحصائي التي تنبع من خلال وعي الحكومات والمنظمات لأهمية الرقم الإحصائي من أجل بناء قاعدة معطيات تخدم العمل في كل المجالات وليس فقط في القطاع التجاري والصناعي والخدمات.
وأضاف: نحتاج إلى الإحصاء في تنظيم أمور الحكومة، وبالتالي نحن نحتاج إلى التنظيم إذ هناك مشاريع كبيرة تبنتها الدولة منها المشروع التنموي، وهذا أمر مهم جداً، لذا لابد من وجود روافع له وأهم هذه الروافع هو الجانب الإحصائي.
مشيراً إلى الحاجة لتشريع يضمن سرية وأمن المعلومات لأي جهة إحصائية، خاصة وانه لا يوجد رؤية واضحة للإحصاء لدى الحكومة.
بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الرقم الإحصائي هو نقطة البداية لأي مشروع سواء أكان اقتصادياً أو تنموياً أو اجتماعياً، كما أن الأرقام الإحصائية الدقيقة مهمة في أي خطة مستقبلية، وعليها يتم بناء التوقع، لافتاً إلى أنه خلال الحرب تم حجب المعلومات الإحصائية عل مدار خمسة أعوام، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي، وبدأنا نسمع عن المعلومات الإحصائية والأرقام من مراكز وإذاعات ومحللين اقتصاديين من خارج سورية، معظمها أرقام مسيسة ومثيرة للرعب والإحباط، والسؤال المهم: لماذا تم حجب هذه المعلومات خلال فترة الحرب على سورية؟ فالأرقام غير مبشرة وخطيرة، لكن هل من الأفضل أن تكون سرية؟ ولماذا لم يتم تقديم إحصائيات عن التغير السكاني والجغرافي والتغير الديمغرافي وانعكاساتها على المواطن وغيرها من القضايا التي كان من الممكن علاجها بأقل الخسائر.
ولفت الجلاد إلى عدم وجود ثقة في موضوع الرقم الإحصائي في العمل التجاري، حيث يمكن تسرب هذه المعلومة للأشخاص المنافسين، وبالتالي هذا يتطلب تشريعاً واضحاً يضمن عدم تسرب المعلومات المقدمة من التجار وأصحاب المشاريع إلى أي جهة سواء حكومية أو خاصة، إنما تبقى بعهدة مركز الإحصاء للاستفادة منها في الخطط الحكومية المستقبلية.
وأشار إلى أنه لا يوجد عدالة بالقوانين التي هي بالأساس غير مترابطة وما نحتاجه هو تشريع يحمي سرية المعلومة من أي جهة كانت، ونشر الوعي الإحصائي الذي من المفترض أن ينعكس على الخطط الحكومية وتطوير الاقتصاد ليكون هناك ضمانة قانونية وجزئية بعدم تسريب المعلومة.
بدوره أكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربطلي أن الرقم الإحصائي من أهم الأدوات سواء للتخطيط على المستوى الحكومي أو لاتخاذ القرار أو على مستوى المنشأة والمشاريع التي هي بحاجة فعلا إلى أرقام إحصائية دقيقة، سوءا في مجال الإنتاج أو الصناعة أو الإسكان والصحة والتعليم حتى تبني قراراتها الاستثمارية، والتي هي جزء من دراسات الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى أهمية ودقة الرقم الإحصائي وموضوعيته وتوقيت إصداره إضافة إلى أهمية شمولية الإحصائيات التي من المفترض أن تتوسع أكثر لجهة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات الأسرية، إضافة إلى وجود منتجات موجودة بالقطاعات الصناعية والخدمات وغير متاح فيها إحصائيات.
ولفت إلى أن هناك تطوراً اليوم حققته المجموعة الإحصائية لاسيما صدورها بعد فترة الأزمة يعتبر أمراً مهماً باعتباره يهم العمل الاقتصادي في القطاعين العام والخاص لأن كل تاجر وصناعي بحاجة إلى أرقام حتى تكون قراراته صحيحة.
وحول أهمية الرقم الإحصائي في العمل التجاري بين أنه من فترة قريبة تم إصدار المجموعات الإحصائية عن فترة الأزمة وأعطت انطباعاً وتفسيراً للأمور الاقتصادية التي مررنا بها وهي لاشك مفيدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام ويعتبر نقلة نوعية لقطاع الأعمال لأنه من دون إحصائيات نحن غير قادرين على القيام بعمليات وحتى دراسة جدوى لمشاريع العرض والطلب على سلع معينة.
وتساءل: هل طرق الحصول على الإحصائيات وطرق تطبيقها صحيحة وكيف يتم إعدادها بمصداقية؟ موضحاً أن الإحصائيات بحاجة إلى معرفة من الجميع والرقم يعطي مدلولاً اقتصادياً لعمل اقتصادي ناجح.
المصدر: الوطن
