.

لم يقدم “منتدى المال والمصارف التأمين” الذي انعقد أمس في قصر المؤتمرات، أية إجابات صريحة وواضحة تبين واقع المال والمصارف والحلول المقترحة لتجاوز إشكالية التمويل للمشاريع الاستثمارية، والتي من شأنها تمكين كل من المستثمر المحلي والخارجي من اتخاذ قراره بالاستثمار من عدمه في سورية، إذ طغى عليه إجابات ضمن الإطار العام، في مشهد يشي بتقصد المعنيين عدم وضع النقاط على الحروف والاكتفاء باستعراض جاهزية الحكومة وعزمها على تمويل الاستثمارات دون تأكيد أو نفي وجود قرارات محددة تطفئ لهيب الأسئلة التي تمحورت حول بعض القرارات المنتظرة، ولعل سؤال مستثمر محلي بحجم أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو حول وجود قرار بإمكانية تمويل الحكومة بفوائد مدفوعة من قبلها، ينبئ عن حجم الغموض الذي يكتنف المشهد الاستثماري، وجاءت إجابة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان لتزيد ضبابية المشهد، إذ حاول التهرب من تأكيد وجود مثل القرار من عدمه، واكتفائه باستعراض جاهزية الحكومة بتمويل المشاريع التي تندرج ضمن أولوياتها والدعم المقدم للصناعيين والمستثمرين.

دون أجوبة

الكثير من الأسئلة بقيت دون أجوبة شافية كإمكانية تحمل الحكومة لجزء من سعر الفائدة للقروض الممنوحة للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي طرحها الدكتور أكرم الحوراني ودور مؤسسة ضمان القروض التي تم تأسيسها ولم تفعل إلى الآن، ليعيد حمدان على مسامع الحضور مقدار الدعم المقدم للصناعة والزراعة وكافة القطاعات، ولكنه اضطر للإجابة بعد إعادة السؤال للمرة الثانية بأن المجلس الأعلى للاستثمار هو صاحب القرار بتحمل جزء من سعر الفائدة، إذ يمكنه إصدار أي قرار بهذا الخصوص عندما تتشكل القناعة بأهمية المشروع المطروح، فيما بقيت   الأسئلة المتعلقة بتفعيل عدد من القوانين، وبمدى اكتمال ملفات إعادة الإعمار، وما يكتنف قانون الضرائب من أخطاء دون أجوبة واضحة..!

بناء الثقة

اللافت خلال المنتدى تأكيدات حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول بأول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه، المنصبة باتجاه ثبات خطى المركزي في المرحلة القادمة عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى، والحفاظ على المؤسسات المالية والمصرفية ودعم استقرارها، إلى جانب مراجعة السياسات والأدوات المعمول بها سابقاً، ليشير خلال حديثه على أن الإطار السابق لم يعد يصلح للمرحلة القادمة، وكشف قرفول عن طرح المصرف لاستراتيجية جديدة قوامها “الثقة والشراكة والالتزام”، إذ يسعى المصرف بالتنسيق مع الجميع لإعادة بناء الثقة به عبر إجراءات على أرض الواقع تمكنه من إزالة جميع العقبات أمام القطاع المصرفي لتفعيل مساهمته لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مراجعة جميع القرارات السابقة المعيقة لعملية الإقراض، والتحضير لصدور العديد من القرارات الهامة قبل نهاية العام الحالي، بغية استئناف التسليف وإزالة الاختناقات في المصارف نتيجة تراكم الودائع فيها والتي شكلت عبئاً وتكلفة عليها، كطرح شهادات إيداع بالقطع الأجنبي وتفعيل سندات الخزينة التي تساعد على امتصاص السيولة، والتي من شأنها إعادة الدورة المالية وتنشيط الاقتصاد الوطني وتضمن مساهمة الجميع بالتعامل مع القطاع المصرفي.

غير كاف

حاول قرفول أن يقدم إجابات واضحة ومحددة أكثر بتأكيده على أن بداية العام القادم ستشهد تفعيل مؤسسة ضمان القروض، معتبراً أن الوضع الراهن يفترض رفع سعر الفائدة، ولكن دعم تمويل النشاطات الاقتصادية تفترض –بالوقت ذاته- خفض نسبتها، لذلك رأى المركزي -عبر قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف- ضرورة تصحيح هيكل أسعار الفائدة وتحرير سعرها هو الحل الأفضل، إذ تم تحديد الحد الأدنى بـ7% لمراعاة تركيبة الودائع في كل مصرف وهو شرط لازم ولكنه غير كاف، مؤكداً ضرورة العمل على تحرير الديون وإزالتها كونها تساعد المصارف على استئناف الإقراض.

مدخرات عقيمة

بدوره ركز رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عابد فضلية على دور الهيئة لجهة ضبط وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وإشرافها على سوق دمشق للأوراق المالية وشركات الوساطة والمدققين والمحاسبين القانونيين في تلك الشركات، ما يعني بالنتيجة أن عمل الهيئة يضمن حماية مصالح وحقوق جميع الأطراف المشاركة في ملكية الأسهم وفي عمل الشركات المساهمة العامة، وأوضح فضلية أن الهيئة تؤيد تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تطرح جزءا من أسهمها في السوق، والتي تحول المدخرات العقيمة إلى رأس مال فعال يدخل في عروق الاقتصاد، مؤكداً على دورها الاجتماعي إلى جانب المالي، كونها تساهم في عملية التنمية من خلال ضخ الأرباح لكافة المساهمين، كما حاول تشجيع المستثمرين لتأسيس هذه الشركات بتأكيده على أن عمل هذه الشركات شفاف ويحقق أرباحا حقيقية مدققة من قبل محاسبين معتمدين في الهيئة، ونوه فضلية إلى مزايا الشركات المساهمة العامة والتي تحصل على التمويل دون فوائد، إلى جانب قدرتها على زيادة رأس المال دون تكلفة، وذلك عبر تمويل نفسها بنفسها، معتبراً أنها رديف أساسي للقطاع المصرفي والمالي، ومن الضروري توسيع شريحة هذه الشركات التي تزيد ثقة المستثمر الخارجي بالواقع الاستثماري في سورية.

المصدر: البعث