.

أنهى مجلس النقد والتسليف العمل بالقرارين السابقين رقم 52/م. ن لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28/م. ن لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (جاري مدين)، وذلك بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تحد من مرونة منح التسهيلات الائتمانية وزيادة القدرة على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وهذا ما يتيح للمصارف العاملة توظيف أموالها وتمويل عمليات الإنتاج اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية.
جاء الإلغاء بإصدار مجلس النقد والتسليف للقرار رقم 172 تاريخ 22/11/2018، الذي نشره على موقعه الالكتروني الرسمي أمس، وذلك في إطار تطبيق الرؤية الإستراتيجية لمصرف سورية المركزي في المرحلة القادمة ومن ضمنها إعادة النظر بضوابط التسهيلات الائتمانية الصادرة بحيث تصبح أكثر توافقاً مع متطلبات التطبيق ومصالح المتعاملين والقطاع المصرفي والممارسات المصرفية الفضلى.
وتعليقاً على الموضوع صرح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف لـ«الوطن» بأن القرار 172 يمثل توجهاً نحو تطبيق معايير عالمية مجربة ومستقرة، وهو الأمر الذي سيتيح للمصارف العاملة مرونة أوسع في رسم إستراتيجياتها وآليات عملها بما يتوافق مع هذه المعايير، على حين يكون المركزي في محل الإشراف والتأكد من تطبيق هذه المعايير.
وتوقع أن تؤدي إعادة النظر بقرار مجلس النقد والتسليف 52 إلى مرونة واسعة في منح التسهيلات الائتمانية، سوف تنعكس خلال فترة قصيرة على تحسن العملية الإنتاجية، مبيناً أن الكثير من القروض كانت متوقفة أو مؤجلة بسبب محددات هذه القرار، خاصة رصيد المكوث الذي لعب دوراً واضحاً في تراجع التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية.
وفي القرار 28 المتعلق بالمدين الجاري بين يوسف أن التوجه نحو تطبيق المعايير العالمية يتيح للمصرف القدرة على تقييم تعاملاته حيث تظهر المعايير العالمية في هذا الاتجاه أنه لابد أن يكون هناك معيار لدوران رأس المال العامل في السنة وأن اشتراط دوران هذه الرأسمال 12 مرة خلال العام يتعارض مع إمكانية دوران بعض رؤوس الأموال التي لها صفة الموسمية، وبالتالي فإن إعادة النظر أيضاً في هذا الموضوع والتوجه نحو الاقتداء بالمعايير العالمية يمنح مرونة أكبر لدى المصارف في تقييم وتصنيف تعاملاتها ويسهم في زيادة حركة الحسابات والتدفقات النقدية لدى المصارف حسب طبيعة عمليات كل مصرف.
ورأى مدير في أحد المصارف العامة في تصريح لـ«الوطن» أن إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف 52 يسهم في زيادة توظيفات المصارف الخاصة المانحة للقروض الشخصية والتي كان من المتوقع أن تسجل حالة شبه توقف في حال تطبيق القرار السابق 52 لتعذر تحقيق شروطه (رصيد المكوث) لدى الكثير من المتعاملين العاملين في الجهات العامة أو في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يسبب تعطل هذا النوع من التوظيفات ويفوت على الكثير من المواطنين فرصة الحصول على قرض شخصي.

المصدر: الوطن