.

أقر مجلس الشعب في جلسته يوم أمس مشروع قانون موازنة العام القادم والبالغة 3882 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب لجهة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، إذ إن الأعضاء يقصدون بأنه من غير المعقول مقارنة أصحاب الدخول العالية بأصحاب الدخول المنخفضة.
ورأى حمدان أنه لابد من إيجاد آليات إحصائية حول موضوع إيصال الدعم وخصوصاً أننا نعلم منعكسات الحرب على البلاد، كاشفاً أنه يتم العمل على هذا الموضوع من خلال الحلول الإلكترونية.
وفيما يتعلق بأرقام الموازنة أكد حمدان أنها ليست تضخمية وأن أعضاء المجلس لا يقصدون ذلك بل المقصود أنه يوجد تضخم وهذا شيء طبيعي نتيجة مفرزات الحروب وهو ليس بحاجة إلى شرح من وزير المالية ولا من غيره.
وأوضح حمدان أن الأرقام الموجودة كانت نتيجة مناقشات عديدة من كل الجهات الحكومية في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم إلى جانب الجهات الحكومية اتحادات ونقابات يشاركون في وضع هذه الأرقام.
هذا وبدأت جلسة المجلس المخصصة لإقرار الموازنة بنوع من الانتقادات من بعض النواب للجنة الموازنة والحسابات لعدم إعداد لمحلق تضمن التوصيات التي طرحها بعض النواب أمس الأول لتضمينها بالتقرير الأساسي بعد تصويت المجلس على ذلك.
من جانبه، لفت النائب محمد خير العكام إلى أنه على اللجنة الأخذ بالحسبان قرار المجلس بعدما صوت على إعداد ملحق بالتوصيات التي طرحها النواب تحت القبة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس حمودة الصباغ للرد بقوله: نعلم ما يوجد في النظام الداخلي.
وأشار الصباغ إلى أن رئيس اللجنة أكد له بعد انتهاء الجلسة الأولى أنه لم تأته أي مقترحات مكتوبة، وهذا ما أكده رئيس اللجنة حسين حسون وبالتالي لم يوضع تقرير ملحق بالأساسي.
وأشار حسون إلى أن جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها الأعضاء أمس الأول وردت ضمن التقرير الأساسي، مضيفاً: بكل الأحول إذا كانت هناك أي توصية فإن اللجنة ستأخذ بها، فرد عليه الصباغ بقوله: «ما بصير هيك نحن لا نعمل بالقطعة أي باليوم».
وسأل الصباغ النائب العكام عن التوصية التي طرحها أول أمس ولم يؤخذ بها؟ فكان جوابه إنه طرح مسألة ضرورة تعديل ضريبة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى والشرائح، مضيفاً: هناك توصيات وضعت بالتقرير يجب شطبها.
وتدخل النائب رياض طاووس ليؤكد أنه طرح توصية حول طابع الشهيد وإعادة صياغة ما ورد حول هذا الموضوع في التقرير الرئيسي من اللجنة إلا أنه لم يؤخذ بها، مضيفاً: ننتظر ملحق اللجنة ليتضمن توصيات الأعضاء التي تم طرحها تحت القبة، فأجابه رئيس المجلس: هذا طلب حق وهذا ما صوت عليه المجلس.
واقترح النائب عاطف الزيبق أن يصوت المجلس على التوصيات التي طرحها بعض النواب ومن ثم الانتقال لإقرار بنود الموازنة لإنهاء الإشكال، فرد عليه الصباغ: هذا تعطيل لعمل المجلس الذي صوت على إعداد ملحق وبالتالي طالما هناك توصيات يجب أن تدرج.
من جهته أكد النائب آلان بكر أنه طرح توصية تضمنت ألا يجب على رئيس الحكومة ووزير المالية التصريح عن زيادة الرواتب، فأجابه الصباغ: هذا موضوع آخر، فكان رد بكر: من حقي طرحها كتوصية.
كلام بكر دفع الصباغ للرد بقوله: التوصية «يجب ألا يصرح رئيس الوزراء»، فرد بكر: أقصد أن يلتزم بالصلاحيات الدستورية.
وتساءل النائب عارف الطويل عمن يكتب التوصيات صاحب المقترح أم اللجنة، فأجابه رئيس المجلس: بكل تأكيد اللجنة هي المسؤولة عن ذلك.

أرقام في الموازنة

خصص للمحكمة الدستورية العليا أكثر من 89 مليون ليرة، وحينما أقر طرحت موازنة مجلس الشعب للتصويت والبالغة 2.7 مليار ليرة حدث نوع من الدردشة فتدخل الصباغ ممازحاً المبلغ ليس بالقليل، نصف الموازنة السابقة مازالت موجودة, كما خصص لهيئة الطاقة الذرية 7.9 مليارات ليرة بينما الهيئة العامة للرقابة والتفتيش 1.3 مليار ليرة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي أكثر من مليار ليرة بينما المكتب المركزي للإحصاء 391 مليوناً.

المصدر: الوطن