.

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي لـ«الوطن» عن تسديد 3 مليارات ليرة من الحكومة ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ليرة بدلاً من ملياري ليرة، وذلك من أصل رأسمال المصرف الإجمالي 10 مليارات ليرة.
ورأى سيدي أن هذه الخطوة تعد إنجازاً مهماً لجهة تمكين المصرف من تلبية احتياجات التمويل للمشروعات الصناعية، وخاصة المتضررة التي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية.. وغيرها، مبيناً أن تسديد جزء من رأسمال المصرف يؤدي إلى تحسن الكثير من المؤشرات، وأهمها كفاية رأس المال، والحدّ الأقصى الممكن منحه للمتعامل أو لمجموعة، حيث كان الحد الأقصى الممكن منحه لا يتجاوز 250 مليون ليرة على حين أصبح الآن بحدود مليار ليرة، كما أنه يسهم في زيادة الأموال الجاهزة لدى المصرف وينعكس إيجاباً على نسبة التوظيفات إلى مصادر التمويل.
ورأى أن دعم رأسمال المصرف يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ رؤيتها لمرحلة ما بعد الحرب وتسريع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة، لكونها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية بشكل عام، ولأن عملية إعادة دوران الإنتاج لا يمكن أن تتم دون تمويل من المصارف، لكونها من أهم مصادر التمويل للصناعيين.
وبيّن سيدي أن هناك عدداً كبيراً من طلبات التمويل لدى المصرف يتم العمل على بحثها ودراستها بحسب أهميتها، وذلك وفقاً للأولويات الحكومية في منح التمويل، موضحاً أن المصرف يتجه لتفعيل القروض التنموية طويلة الأجل لتمويل قطاع الأعمال وأصحاب المهن العلمية، وأنه على التوازي يهتم ويعمل على التنسيق مع الحرفيين لمعرفة احتياجاتهم التمويلية وكيفية تلبية ذلك لدعم مشروعاتهم والاستمرار فيها، وخاصة أن الحكومة تعول على دعم الحرفيين لما لهم من دور مهمّ في توفير العديد من المنتجات المحلية وسد احتياجات السوق المحلية منها وإمكانية تصدير الفائض.
ولفت إلى أن المصرف يسعى نحو ضبط التعاملات المصرفية ومختلف الأنشطة بدقة حسب التعليمات والمحددات الواردة من مجلس النقد والتسليف، بما يضمن أموال المصرف ويسمح بمنح التسهيلات، وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة وخاصة مشروعات إعادة الإعمار والتأهيل التي طالت الكثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية.
كما أشار إلى أن المصرف يعمل على إعادة تأهيل وصيانة العديد من فروعه والمكاتب التابعة للمصرف التي تعرضت للضرر خلال السنوات السابقة، وذلك ضمن رؤية المصرف للتوسع بمنافذ عمله وتحسين الخدمات التي يقدمها وخاصة لدى المدن الصناعية في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب وحسيا في حمص ومدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه الفروع ووضعها بالخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات.

المصدر: الوطن