دراسة تهمّ كل الموظفين.. رفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الدخل - الوطن
.
من جانب، اعتبر نقيب نقابة المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أن هذه الخطوة في وزارة المالية مهمة جداً، لأن شريحة العاملين في الجهات العامة باتت تمثل الحلقة الأضعف لجهة معدل ضريبة الدخل التي تتقاضاها الدوائر المالية، وخاصة أن أجور العاملين في الجهات العامة واضحة ويمكن اقتطاع الضريبة منها بسهولة من دون أي تهرب أو تلاعب، وأنه في حال إضافة هذه الضريبة لما يتم اقتطاعه 7 بالمئة للتأمينات الاجتماعية يصبح حجم الاقتطاع الشهري كبير نسبة للراتب ومؤثر في أصحاب الدخول المحدودة، رغم أهمية التأمينات الاجتماعية للعاملين والتي يستردونها على شكل معاشات بعد التقاعد.
وبين أن تعديل ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للعاملين والموظفين لن يؤثر في واردات الدوائر المالية، لأن الضرائب المؤثرة هي ضرائب كبار المكلفين، وبعضهم لا يقدمون بيانات مالية ودفاتر صحيحة عن حجم نشاطهم الاقتصادي من شركات ومؤسسات تجارية وصناعية.. وغيرها من الأعمال الاقتصادية المختلفة.
وعن الحدّ المناسب من الراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة، بين أنه يمكن مضاعفة الحد المعفى الحالي ليصبح 30 ألف ليرة بدلاً من 15 ألف ليرة.
