.

بحضور أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق حسام السمان وعدد من أعضاء قيادة فرع دمشق
اقامت نقابة المهن المالية والمحاسبية في فرع دمشق وبالتعاون مع قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ضمن خطة عمل لجنة الاعلام والثقافة ندوة تثقيفية حول الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني

                                    
 افتتحت الندوة بكلمة من رئيس فرع دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية  الدكتور عماد الدركزنلي  الذي رحب بالحضور مبيناً أهمية الحكومة الالكترونية في قطاع الأعمال ولا سيما أن الدفع الالكتروني هو أحد الأدوات المالية التي يجب التوجه لاستخدامها في العمليات اليومية لكافة الشركات والمؤسسات.

                                                     
وبعدها أدار الندوة  الاستاذ كمال المنجد نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة في نقابة المهن المالية والمحاسبية فرع دمشق
شارك في الندوة عدد من المحاضرين وهم:
 الاستاذ محمد بغدادي الذي استعرض دور النقابة في التوعية حول الحكومة الالكترونية و الدفع الالكتروني وقد تناول من خلاله أهمية تعزيز الثقافة الالكترونية و العمل على دمجها في كافة المجالات لما لها من منافع على مستوى الاقتصاد و الشركات والأفراد وتطرق الى الدور الهام للعاملين في المجال المحاسبي و المالي في نشر هذه الثقافة و توضيح منافعها

  
ثم  استعرض  الدكتور محمد محمد مدير التحول الرقمي في  وزارة الاتصالات والتقانة استراتيجيه الحكومية في التحول الرقمي ومشاريع التحول الرقمي وتحديات التنفيذ مبيناً محاور  وبرامج الاستراتيجية و مشروع الحوسبة السحابية و ناقل البيانات الحكومية  الالكتروني و مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية، كما أوضح بشكل مختصر عن منظومة مؤشرات تقانة المعلومات والاتصالات، وتقديم الدعم والتعاون لتنفيذ المشاريع الالكترونية لما فيه مصلحة الجميع.

 
بعدها استعرض  السيد هيثم العر مشرف قسم الخدمات الالكترونية في  بنك الشام، الخدمات الالكترونية المصرفية التي يقدمها البنك والتي تشمل:

1- فتح الحساب المصرفي الالكتروني

2-تسديد الفواتير عبر شركة مدفوعات ونقاط البيع التي يمكن الشراء منها عبر البطاقات المصرفية. 

كما عرض شرح عن بطاقة ترست وهي أول بطاقة ائتمانية في سورية تتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأخيراً استعرض المهندس  معن أحمد مدير مبيعات الدفع الإلكتروني في شركة MTN عن خدمة  كاش موبايل، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر حيث أصبح بالإمكان دفع فاتورة، و شحن رصيد لأي خط MTN من خلال الحساب الإلكتروني ودفع الفواتير عبر شركة مدفوعات.
كما عرض طريقة الاستفادة من الخدمة عن طريق إنشاء حساب إلكتروني عن طريق الرمز  #2021*.

  
اختتمت الندوة في تمام الساعة الثانية، بعد عرض مجموعة من التوصيات أهمها:
1. ربط مختلف الوزارات ومختلف أقسام الأجهزة الحكومية بشكل يضمن إدارة أفضل وأكثر فاعلية وتشجيع الاستفادة من الخدمات الحكومية من خلال بوابة واحدة للخدمات الإلكترونية و توفير الوصول إلى المعلومات بسهولة، والتفاعل مع مختلف الأجهزة الحكومية مما يخفف من الانتظار ويوفر الكثير من الجهد والوقت والمال.
2. توفر الخدمة المناسبة للأفراد وقطاع الأعمال المناسبة في الوقت المناسب.
3. توجيه  الإدارات والأجهزة الحكومية بأن تضع معلوماتها وتعليماتها وإجراءاتها على الانترنت، لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومات، وكذلك وضع الإجراءات التي تحكم هذه العملية ووضع معاير شفافة وثابتة للإجراءات والمتطلبات الحكومية، بهدف الحد من الحاجة لتدخل المسؤولين وإعطاء مشروعية للأعمال الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإلكترونية، وتحديد مسموحاتها ومحظوراتها والعقوبات على جرائمها و إعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الإلكترونية واعتمادها، كإثبات الشخصية الإلكترونية، واستخدام التوقيع الإلكتروني والبصمة إلكترونياً.
4. تحديد شروط الوصول إلى سجلات المستفيدين، وطريقة استعمالها، وذلك لتحقيق الأمن الوثائقي وخصوصية وسرعة المعلومات.
5. تسهيل التعاملات الإلكترونية، كالسماح بالتوقيع الإلكتروني ، واعتماد البريد الإلكتروني، وإعطاء شرعية للبيع والشراء الإلكتروني، وفي كل التعاملات الأخرى التي تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية كما تحتاج الأعمال الإلكترونية  إلى وضع أنظمة وتشريعات تتناسب مع طبيعتها، مما يستلزم الدقة والوعي التام بكافة الجوانب التقنية المستخدمة في هذه التطبيقات، لتحقيق الأمن المعلوماتي.
6. دعم التنسيق بين الأجهزة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بنشاط الحكومة الإلكترونية، والتي تمتلك نفس الأنواع من الأجهزة والبرمجيات، من أجل مشاركة وتبادل المعلومات بين هذه الفئات.
7. تطوير وتعزيز الوعي الاجتماعي بالميزات والفوائد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية مما يساعد على الإسراع في التحول للعمل الإلكتروني والمجتمع المعلوماتي.
8. تسويق الخدمات الحكومة الإلكترونية ،وتوضيح مميزاتها ومردودها الكبير على المواطن من نواحي كثيرة، والتشجيع على الاستخدام حتى يزول التحفظ الموجود عند بعض المواطنين.
9. تحديث المعلومات أولاً بأول، من خلال ضمان أن المعلومات على مواقع الحكومة يتم تحديثها فوراً عبر جميع القنوات.
10. العمل على توجيه الاستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات واستقطاب المزيد من المهارات والخبرات و توفير فرص وظيفية للمطورين ووضع قوانين خاصة لرواتبهم وتوفير منصات وقوانين تساعد على جذب الشركات في مجال التكنولوجيا المتطورة ودعم شركات البرمجة الوطنية لتكون المساهم الاكبر في عمليات التطوير والمحافظة على الخريجين في قطاع المعلوماتية والاتصالات.